02 مارس - وكالة الأنباء الألمانية (DPA) - تعهد الجيش التونسي بـ"حماية الثورة" الشعبية التي أطاحت بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وبـ"تأمين" الانتقال الديمقراطي في البلاد، وذلك في وقت تأججت فيه الشائعات حول نية المؤسسة العسكرية "الاستيلاء" على الحكم البلاد.
أعلنت وزارة الدفاع التونسية، في بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية، أن "القوات المسلحة ستواصل بالتنسيق والتعاون الوثيق مع قوات الأمن الداخلي "الشرطة والحرس" بكل إصرار حماية الثورة وتأمين المسار الديمقراطي الحقيقي الذي لا رجعة فيه في كنف وحدة الوطن وتلاحم كافة فئات أبنائه".
وقد نددت وزارة الدفاع التونسية بما أسمته "حملة التشكيك التي تعرض لها الجيش الوطني في المدة الأخيرة والتي استهدفت نزاهته ومصداقيته نحو الثورة المباركة من خلال ترويج إشاعات مكتوبة ومصورة عبر الشبكة الاجتماعية فيسبوك والمناشير".
وقالت "هذه الحملة تأتي في إطار النيل من هذه المؤسسة الوفية التي بقيت صامدة لحماية الثورة منذ انطلاقها والدفاع عن مؤسسات الدولة والمحافظة على الأفراد وصيانة الممتلكات العامة والخاصة من الاعتداءات والاستيلاءات والحفاظ على النظام الجمهوري".
وأضافت: "هذه الحملة تأتي في إطار ما تشهده البلاد من مناورات هدامة ترمي إلى تقويض الأمن وبث الفوضى وزرع الخوف في نفوس المواطنين والرجوع بالبلاد إلى ما قبل 14 كانون ثان-يناير".
وتابعت: "هذه الإشاعات لن تنطلي على أحد، ولن تنال من روح الانسجام واللحمة التي تجسمت على أرض الواقع بين القوات المسلحة وكافة أفراد الشعب التونسي".
واعتبرت أن "تلك الطريقة اليائسة التي يأتيها أصحاب النوايا السيئة لن تحقق أهدافها وأنها لن تؤثر في معنويات العسكريين الذين عاهدوا الله والوطن على الوفاء والإخلاص والقيام بالواجب مهما كلفهم ذلك من تضحيات جسام أسوة بمن ضحوا بأنفسهم خدمة لتونس".
وشددت الوزارة على أن "الجيش الوطني سيبقى على الدوام كما كان في مناسبات سابقة حاميا للسيادة التونسية ومدرسة للتضحية والفداء ونكران الذات ومستعدا باستمرار لتلبية نداء الواجب المقدس".
ولعب الجيش التونسي دورا هاما في الإطاحة بالرئيس التونسي المخلوع الذي حكم البلاد 23 عاما.
ورفض الجنرال رشيد عمار قائد أركان جيش البر التونسي تنفيذ تعليمات زين العابدين بن علي "القائد الأعلى للقوات المسلحة" بإطلاق الرصاص الحي لقمع المحتجين الذين خرجوا في مظاهرات حاشدة بمختلف مناطق البلاد تنديدا بفساد النظام وبقمعه وأطاحت في وقت لاحق ببن علي.
وأصبح هذا القائد العسكري يحظى منذ ذلك الوقت بشعبية كبيرة في تونس حتى أن معجبين أحدثوا صفحة خاصة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دعوا من خلالها إلى انتخابه رئيسا لتونس.
واضطر عمار "63 عاما" نهاية كانون ثان-يناير إلى أن يخاطب بنفسه وعبر مكبر صوت متظاهرين، اعتصموا أمام مقر الحكومة المؤقتة مطالبين بإسقاطها ، ليطمئنهم على مصير "الثورة".
وقال الجنرال التونسي آنذاك ان "الجيش الوطني هو الضامن للثورة"
أعلنت وزارة الدفاع التونسية، في بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية، أن "القوات المسلحة ستواصل بالتنسيق والتعاون الوثيق مع قوات الأمن الداخلي "الشرطة والحرس" بكل إصرار حماية الثورة وتأمين المسار الديمقراطي الحقيقي الذي لا رجعة فيه في كنف وحدة الوطن وتلاحم كافة فئات أبنائه".
وقد نددت وزارة الدفاع التونسية بما أسمته "حملة التشكيك التي تعرض لها الجيش الوطني في المدة الأخيرة والتي استهدفت نزاهته ومصداقيته نحو الثورة المباركة من خلال ترويج إشاعات مكتوبة ومصورة عبر الشبكة الاجتماعية فيسبوك والمناشير".
وقالت "هذه الحملة تأتي في إطار النيل من هذه المؤسسة الوفية التي بقيت صامدة لحماية الثورة منذ انطلاقها والدفاع عن مؤسسات الدولة والمحافظة على الأفراد وصيانة الممتلكات العامة والخاصة من الاعتداءات والاستيلاءات والحفاظ على النظام الجمهوري".
وأضافت: "هذه الحملة تأتي في إطار ما تشهده البلاد من مناورات هدامة ترمي إلى تقويض الأمن وبث الفوضى وزرع الخوف في نفوس المواطنين والرجوع بالبلاد إلى ما قبل 14 كانون ثان-يناير".
وتابعت: "هذه الإشاعات لن تنطلي على أحد، ولن تنال من روح الانسجام واللحمة التي تجسمت على أرض الواقع بين القوات المسلحة وكافة أفراد الشعب التونسي".
واعتبرت أن "تلك الطريقة اليائسة التي يأتيها أصحاب النوايا السيئة لن تحقق أهدافها وأنها لن تؤثر في معنويات العسكريين الذين عاهدوا الله والوطن على الوفاء والإخلاص والقيام بالواجب مهما كلفهم ذلك من تضحيات جسام أسوة بمن ضحوا بأنفسهم خدمة لتونس".
وشددت الوزارة على أن "الجيش الوطني سيبقى على الدوام كما كان في مناسبات سابقة حاميا للسيادة التونسية ومدرسة للتضحية والفداء ونكران الذات ومستعدا باستمرار لتلبية نداء الواجب المقدس".
ولعب الجيش التونسي دورا هاما في الإطاحة بالرئيس التونسي المخلوع الذي حكم البلاد 23 عاما.
ورفض الجنرال رشيد عمار قائد أركان جيش البر التونسي تنفيذ تعليمات زين العابدين بن علي "القائد الأعلى للقوات المسلحة" بإطلاق الرصاص الحي لقمع المحتجين الذين خرجوا في مظاهرات حاشدة بمختلف مناطق البلاد تنديدا بفساد النظام وبقمعه وأطاحت في وقت لاحق ببن علي.
وأصبح هذا القائد العسكري يحظى منذ ذلك الوقت بشعبية كبيرة في تونس حتى أن معجبين أحدثوا صفحة خاصة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دعوا من خلالها إلى انتخابه رئيسا لتونس.
واضطر عمار "63 عاما" نهاية كانون ثان-يناير إلى أن يخاطب بنفسه وعبر مكبر صوت متظاهرين، اعتصموا أمام مقر الحكومة المؤقتة مطالبين بإسقاطها ، ليطمئنهم على مصير "الثورة".
وقال الجنرال التونسي آنذاك ان "الجيش الوطني هو الضامن للثورة"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق